استمداد یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از رییس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۶۳۶
در حدود ۱۶ سال است که یک دادنامه جعلی بعنوان دادنامه صادرشده از شورای حل اختلاف ملارد، قوه قضاییه را درگیر خود کرده و بعنوان دادنامه واقعی مورد رأی قرارگرفته و مقام و منزلت دستگاه قضا را زیر سوال برده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، پیگیری مطالبات قضاوی و حقوقی شهروندان در دستگاه قضایی شتاب گرفته و با جدیت بیشتری دنبال شده و همین امر نور امیدی را در دل شهروندانی که بنا به هر دلیلی سروکارشان در راهرو‌های دادگاهع‌ها و دادسراها افتاده است روشن کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال هنوز پرونده‌هایی وجود دارد که توجه ویژه‌ای از سوی دستگاه قضایی را می‌طلبد و مسئولان قوه قضائیه اگر در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند قطع به یقین خوشنامی این نهاد قضایی بیشتر خواهد شد.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به صدور حکم بدون وجود داشتن خوانده واقعی است که منجر به صدور حکم شده و شاکی پرونده که یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش می‌باشد از دستگاه قضائی استمداد طلبیده است.
این دبیر بازنشسته که سالهاست مسیر دادگاه و شورای حل اختلاف را برای احقاق حق خود طی می‌کند با وجود اینکه چندین بار دادگاه‌های مختلف به نفع وی حکم صادر کرده اند با این حال برخی کارشکنی‌ها مانع از آن شده است که وی به حق خود برسد. وی در گفتگویی که با خبرنگار ما داشت، اظهار کرد: «اینجانب ربابه خانم تیموریان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۲ یک قطعه زمین زراعی در ملارد کرج با حقوق معلمی خود خریداری کرده و دارای سند منگوله دار و تک برگی برای آن هستم.»
وی در ادامه افزود: «در سال ۱۳۸۷ در شهرداری که برای پرداخت عوارض نوسازی رفته بودم، به من گفته شد که صاحب زمین نیستی و دو نفر به نام عین شاه سلگی و گلی پاسبان با رأی غیابی شورا و اجرائیه آن صاحب زمین شده اند. با مراجعه به دادگستری ملارد و مشاهده رأی غیابی طبق نوشته پایان رأی به دادگاه حقوقی مراجعه و اسناد خود را ارائه دادم و دادگاه پس از بررسی پرونده ساختگی شورا و ذکر چهار بار (خواهان‌ها فقط یک بیع نامه (۱۹/۲/۸۰) داشته اند) رأی شورا و اجرائیه آن را با صدور دادنامه ۷۹۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ باطل اعلام و پرونده مختومه گردید.»
این خانم بازنشسته آموزش و پرورش در ادامه گفت: «دو سال بعد در سال ۱۳۸۹ زمین خواران کلاهبردار با کمک یکی از مسئولان شعبه حل اختلاف (ع. الف) و وکیل خود رأی موجود در پرونده مختومه را (با دو خواهان و یک خوانده) برداشته و به جای آن برگه جعلی جعلی به همان تاریخ و شماره (تاریخ ۱۶/۶/۸۷ – شماره ۲۶۴/۳/۸۷) و ایضاً (تاریخ ۱۹/۵/۸۷ – شماره ۱۴۱۲) همراه با چهار بیع نامه جعلی (با دو خواهان و چهار خوانده) داخل پرونده گذاشته و با این برگه جعلی ۱۴ سال است دادگاه‌ها و قوه قضاییه را فریب داده و به ۲۰ دادگاه آن را به عنوان دادنامه واقعی معرفی کرده و توانسته اند سند به نام خود بگیرند و از این راه باعث ایجاد خسارات هنگفت روحی، روانی، جسمی و مالی برای اینجانب شده و شأن و منزلت قوه قضا را خدشه دار کرده و زیر سوال برده اند.»
خانم تیموریان خطاب به رئیس قوه قضائیه با ذکر این نکته که چند ماه است پرونده اینجانب با شماره ۱۳۱۷/۱۸/۰۲ به دفتر معاونت محترم قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: «جناب آقای اژه‌ای با مقایسه تاریخ صدور رأی حقوقی بدوی فوق الاشاره با تاریخ دادنامه جعلی جعلی شورای حل اختلاف و اجراییه آن، نه تنها به طور صد در صد جعلی بودن دادنامه شورا (۱۹/۵/۸۷ – ۱۴۱۲) و اجراییه آن به تاریخ ۱۰/۶/۸۷ را نشان می‌دهد، بلکه دو بار استعلام دادگستری ملارد از اداره ثبت احوال (فتوکپی ضمیمه) نشان می‌دهد که اساساً خوانده‌های رأی جعلی شورا اهلیت نداشته و وجود خارجی ندارند و برگه مزبور هرگز از شورای حل اختلاف صادر نشده و از هر لحاظ جعلی است.. اداره ثبت احوال به صراحت اعلام کرده که چنین فردی که زمین‌خواری کرده اصلا وجود خارجی ندارد.»
این دبیر بازنشسته افزود: «اینجانب با وجود دستور تمام مقامات عالیرتبه قوه قضاییه (رئیس محترم قوه قضاییه، رئیس محترم دیوان عالی کشور، رئیس محترم دادگستری، مدیر کل محترم دستگاه قضا) سالهاست منتظر اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشم. بنا بر این از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه استدعای دستور رسیدگی فوری در مورد اعمال ماده ۴۷۷ برای ابطال و بی اعتباری دادنامه غیابی و جعلی جعلی و غیر قانونی و غیر شرعی شورای حل اختلاف ۱۹/۵/۸۷ –۱۴۱۲ و اجراییه آن به تاریخ ۱۰/۶/۸۷ (فتوکپی‌های ضمیمه) و همچنین مجازات عوامل فساد در دادگستری و عوامل مرتبط آن در شهرداری و اداره ثبت و املاک مربوطه را دارم.»
وی در خاتمه با بیان اینکه پرونده اینجانب با شماره ۱۳۱۷/۱۸/۰۲ به دفتر معاونت محترم قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: امیدوارم رییس قوه قضاییه در این پرونده ورود کنند، زیرا علی رغم پذیرش حقانیت بنده در این پرونده توسط مسئولین ماده ۴۷۷ هنوز رای جعلی شورای حل اختلاف باطل نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روز معلم نامه بازنشسته آموزش و پرورش شورای حل اختلاف دبیر بازنشسته قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد